في إطار سعيها المستمر لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، والتي شملت تقديم خدمات العمالة المنزلية لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
كما قررت الوزارة إيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام لعدم التزامها بقواعد ممارسة الاستقدام و تقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل شكاوى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر “منصة مُساند”
