رفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض الغرامات التي فرضتها لمواجهة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وكذلك ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة. وأكدت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى تحقيق الردع الفعّال.
كانت الوزارة قد طرحت مشروع تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل للاستطلاع، وحددت غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ريال ومليون ريال لكل من يستقدم عاملًا أو أكثر دون أن يكون لديه عمل فعلي، مع ترحيل المخالفين إذا كانوا وافدين.
نشرت الوزارة تقريرًا ملخصًا يتناول أبرز الملاحظات حول المشروع، حيث اعترض بعض المشاركين في الاستطلاع على حجم الغرامة، معتبرين أنها غير مناسبة للجرم. إلا أن الوزارة أكدت أنها أخذت في اعتبارها جسامة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وأقرت إبقاء العقوبة كما هي دون تعديل.
ورفضت الوزارة أيضًا مقترحًا يقضي بتوجيه إنذار للمخالف في المرة الأولى، مشيرة إلى أن الإنذار لا يحقق الردع المطلوب. ولكنها استجابت لمقترح آخر ينص على زيادة الغرامة بناءً على عدد العمال المخالفين، مع تحديد حد أقصى للغرامة يصل إلى 10 ملايين ريال، معتبرة أن هذا التعديل مناسب.
